تعمل الأسواق في أفضل حالاتها حين يستطيع الناس اتخاذ قرارات جيدة. غير أن القرار الجيد يحتاج إلى معلومات جيدة، وفي الواقع نادرًا ما تتوزّع المعلومات بالتساوي بين الأطراف. فغالبًا ما يعرف أحد طرفي الصفقة أكثر من الطرف الآخر: البائع يعرف عن سلعته أكثر مما يعرف المشتري، والمقترض يعرف عن نواياه أكثر مما يعرف المُقرض. هذه الفجوة البسيطة في المعرفة هي جوهر فكرة عميقة في علم الاقتصاد، تُعرف بنظرية #عدم_تماثل_المعلومات. تساعدنا هذه النظرية على فهم سبب عدم تصرّف #الأسواق دائمًا كما تتوق

يُقدَّم الاقتصاد في كثير من الأحيان على أنه مجال يقوم على الحساب الدقيق، والانضباط، واتخاذ القرار العقلاني. فالشركات، من حيث المبدأ، تقارن بين التكلفة والعائد، والمستثمرون يقيّمون الفرص وفقًا للعائد المتوقع، والمفاوضون يحددون متى تكون الصفقة مجدية ومتى يصبح الاستمرار فيها غير منطقي. لكن الواقع العملي لا يسير دائمًا بهذه الصورة المثالية. ففي كثير من الحالات، يواصل الأفراد والمؤسسات إنفاق المال والوقت والجهد حتى بعد أن يصبح واضحًا أن القرار الأصلي لم يعد يخلق قيمة حقيقية. ويحدث