أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي