مقدمة في كل يوم، تتّخذ الشركات قراراتٍ تُشكّل ملامح الأسواق التي نعيش فيها. فهي تُحدّد الأسعار، وتُصمّم المنتجات، وتُدرّب موظفيها، وتُخطّط لحملاتها الإعلانية. وخلف كل قرارٍ من هذه القرارات يكمن سؤالٌ هادئ نادرًا ما يُقال بصوتٍ عالٍ: ماذا سيفعل المنافسون ردًّا على ما نفعله؟ هذا السؤال الواحد يقع في صميم #التفكير_الاستراتيجي الحديث، ومن أقوى الأدوات التي تساعدنا على دراسته فكرةٌ تُعرف باسم #توازن_ناش. قدّم هذا المفهوم عالم الرياضيات #جون_ناش في مطلع خمسينيات القرن الماضي، ثم أص

في عالم الأعمال، لا تتغير الأسواق بسبب الأسعار والمنتجات والمنافسة فقط. أحيانًا، يمكن لقرار قانوني واحد أن يغيّر حركة السوق بالكامل. وقد يكون المنتج مطلوبًا، والعلامة التجارية قوية، والزبائن مهتمين، وسلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، ثم تأتي قاعدة تجارية جديدة فتغيّر كل شيء خلال وقت قصير. تُعد قصة السيجار الكوبي وحظر عام 1962 مثالًا تعليميًا مهمًا لطلاب الإدارة والأعمال. فهي لا تُدرس هنا من زاوية سياسية، ولا بهدف انتقاد أي طرف، بل من زاوية أكاديمية وإدارية بحتة. هذه القصة تساعدن

يسعدني أن أشارككم خبرًا مهنيًا مميزًا، وهو أن إجابتي الخبيرة قد تم اختيارها للنشر ضمن مقال من مقالات مجلس فوربس للأعمال، في موضوع مهم جدًا لرواد الأعمال والمديرين وقادة المؤسسات، وهو: قوة التسعير وكيف يمكن للشركات حمايتها في سوق أصبح أكثر وعيًا بالميزانية وأكثر حساسية تجاه الأسعار https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/05/15/pricing-power-how-to-protect-it-in-a-budget-conscious-market/ هذا الاختيار يمثل بالنسبة لي لحظة تقدير مهنية مهمة، لأنه يعكس أهمية الم

كان سكايب في مرحلة من المراحل واحدًا من أشهر أسماء الاتصال الرقمي في العالم. بالنسبة لكثير من الناس، أصبح اسم سكايب مرتبطًا مباشرة بالمكالمات عبر الإنترنت، وبالتواصل المرئي والصوتي بين الدول، وبفكرة أن المسافات الطويلة يمكن أن تصبح أقصر بفضل التكنولوجيا. لم يكن سكايب مجرد برنامج للاتصال. لقد كان جزءًا من تحوّل عالمي في طريقة تواصل الأفراد والمؤسسات. فقد ساعد العائلات على البقاء على اتصال، وسهّل الاجتماعات بين الشركات، وفتح الباب أمام الطلاب والمهنيين لاستخدام الاتصال الرقمي ك

أصبح التغيير جزءًا طبيعيًا من حياة المؤسسات في العصر الحديث. فالمدارس، والجامعات، والشركات، والهيئات العامة، والمؤسسات المهنية تواجه جميعها تحديات مستمرة مرتبطة بالتكنولوجيا، وتوقعات المجتمع، وتغيّر احتياجات الأفراد، وتطوّر أساليب العمل والتعليم. ومع ذلك، فإن التغيير لا يعني فقط إدخال فكرة جديدة أو تطبيق نظام جديد، بل يعني قبل كل شيء إدارة الناس، وبناء الثقة، وتوضيح الطريق، وتحويل القلق إلى مشاركة، وتحويل الرؤية إلى ممارسة واقعية. يُعدّ نموذج كوتر للتغيير من النماذج المهمة في

كثيرًا ما يُنظر إلى الإدارة على أنها عملية بسيطة تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. هذه المفاهيم مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لفهم ما يفعله المديرون في الواقع اليومي داخل المؤسسات. فالمدير لا يعمل في بيئة مثالية أو ثابتة، بل يتعامل مع أشخاص، ومعلومات، وضغوط وقت، وموارد محدودة، وتوقعات متغيرة، ومواقف تحتاج إلى حكمٍ متوازن وقرارٍ مسؤول. من هنا تأتي أهمية نظرية المفكر الإداري هنري مينتزبرغ حول الأدوار الإدارية. فقد قدّم مينتزبرغ رؤية أكثر واقعية لطبيعة العمل الإداري، موضح

في عالم الأعمال، لا تعمل المؤسسات عادةً على منتج واحد أو خدمة واحدة فقط. فالكثير من الشركات تدير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمشاريع، ولكل واحد منها وضع مختلف في السوق. بعض المنتجات تكون قوية وتنمو بسرعة، وبعضها يحقق دخلاً مستقراً، وبعضها لا يزال غير واضح المستقبل، بينما قد تحتاج بعض المنتجات الأخرى إلى إعادة تقييم لأنها لم تعد تستحق اهتماماً كبيراً أو استثماراً واسعاً. من هنا تأتي أهمية مصفوفة بوسطن الاستشارية، وهي أداة تعليمية وإدارية تساعد الطلاب والمهتمين بالإدار

لا تعمل الشركات والمؤسسات في فراغ، ولا يمكن فهم نجاحها أو تحدياتها من خلال النظر إلى داخلها فقط. فكل قرار تجاري، سواء كان متعلقًا بالتوسع، أو التسعير، أو التوظيف، أو الاستثمار، أو الابتكار، يتأثر بعوامل خارجية واسعة. هذه العوامل تشمل السياسات الحكومية، والظروف الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية، والتطور التكنولوجي، والضغوط البيئية، والقوانين والأنظمة. ومن هنا تأتي أهمية نموذج بيستل، وهو اختصار للعوامل: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية، والقانونية. يساعد هذ

في عالم الأعمال والإدارة والتعليم، تبدأ كثير من القرارات المهمة بسؤال بسيط: أين نقف الآن، وإلى أين يمكن أن نتجه؟ هذا السؤال يبدو سهلًا، لكنه في الواقع يحتاج إلى تفكير منظم، لأن المؤسسات لا تعمل في فراغ. فهي تتأثر بالأسواق، والتكنولوجيا، والاقتصاد، وتوقعات العملاء، والتشريعات، والمنافسة، والموارد البشرية، والثقافة الداخلية، والقدرة على التغيير. ومن بين الأدوات التي تساعد على تنظيم هذا التفكير يأتي تحليل SWOT، وهو اختصار لأربع كلمات: نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتهديدات. و

المقدمة لا تعمل الأسواق فقط من خلال الأسعار والبيع والشراء، بل تعمل أيضًا من خلال الثقة، والسمعة، والمعلومات. ففي كثير من الأحيان، لا يعرف العميل الجودة الحقيقية للمنتج أو الخدمة قبل الشراء. قد يشتري شخص جهازًا إلكترونيًا ولا يعرف هل سيعمل بكفاءة لسنوات أم سيتعطل سريعًا. وقد يلتحق طالب ببرنامج تعليمي ولا يستطيع أن يحكم مسبقًا على جودة التدريس أو وضوح السياسات الأكاديمية. وقد يختار عميل مطعمًا أو شركة خدمات بناءً على مؤشرات خارجية قبل أن يجرّب الخدمة بنفسه. هنا تظهر مشكلة مهمة

عندما يتعلّم طلاب الإدارة مفهوم المنافسة، قد يظن بعضهم في البداية أن المنافسة تعني فقط وجود شركات أخرى تبيع المنتج نفسه أو تقدّم الخدمة نفسها. ولكن الواقع الاقتصادي أكثر تعقيداً. فالمطعم لا ينافس مطعماً آخر فقط، بل قد ينافس تطبيقات توصيل الطعام، والوجبات الجاهزة، ومحلات السوبرماركت، وتغيّر عادات المستهلكين، وارتفاع الإيجارات، وتكاليف العمالة، وتقييمات العملاء على الإنترنت. وكذلك المؤسسة التعليمية لا تنافس مؤسسة تعليمية أخرى فقط، بل قد تواجه ضغطاً من الدورات القصيرة، والمنصات

يُقدَّم الاقتصاد في كثير من الأحيان على أنه مجال يقوم على الحساب الدقيق، والانضباط، واتخاذ القرار العقلاني. فالشركات، من حيث المبدأ، تقارن بين التكلفة والعائد، والمستثمرون يقيّمون الفرص وفقًا للعائد المتوقع، والمفاوضون يحددون متى تكون الصفقة مجدية ومتى يصبح الاستمرار فيها غير منطقي. لكن الواقع العملي لا يسير دائمًا بهذه الصورة المثالية. ففي كثير من الحالات، يواصل الأفراد والمؤسسات إنفاق المال والوقت والجهد حتى بعد أن يصبح واضحًا أن القرار الأصلي لم يعد يخلق قيمة حقيقية. ويحدث

في كثير من المعاملات الاقتصادية الكبرى، يظن الناس أن القرارات المهمة لا بد أن تمر عبر مفاوضات طويلة، وإجراءات معقدة، وتحليلات مالية دقيقة، وربما خلافات قانونية أو تنافس مؤسسي شديد. وهذا التصور يبدو منطقياً، خاصة عندما تكون المعاملة مرتبطة بأصول مرتفعة القيمة أو بأطراف معروفة في السوق أو بفرصة تحمل وزناً رمزياً ومهنياً كبيراً. ومع ذلك، تكشف بعض الحالات أن جوهر القرار لا يكون دائماً في تعقيد الإجراء، بل في ملاءمة الآلية المستخدمة لطبيعة الموقف نفسه. تقدم القصة محل هذا المقال مث

في زمنٍ يزداد فيه الغموض الاقتصادي على المستوى العالمي، أصبحت القرارات الاستثمارية أكثر تعقيدًا وأكثر حاجة إلى التفكير العميق. فالمستثمر اليوم لا يبحث فقط عن عائد مالي مرتفع، بل يبحث أيضًا عن الثقة، والاستقرار، والوضوح القانوني، والابتكار، والقيمة التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل. وفي هذا السياق، تظل سويسرا من الدول التي تستحق اهتمامًا جادًا. فهي ترتبط في أذهان كثيرين بالجودة، والدقة، والانضباط، والسمعة الدولية القوية. ولكن من منظور أكاديمي، لا يكفي الاعتماد على الصورة الذ

أصبح مقال الدكتور حبيب السليمان حول التفاعل بين الاقتصاد والتعليم والإدارة في تشكيل اختيارات المستهلك متاحًا للعامة، وهو ما يمنح القراء والباحثين والمهتمين فرصة مباشرة للاطلاع على هذا العمل العلمي ومتابعة أفكاره بصورة أوسع. وتمثل إتاحة المقال للجمهور خطوة مهمة، لأنها تنقل المعرفة من الإطار الأكاديمي الضيق إلى فضاء أرحب يضم الطلاب والمهنيين والباحثين وصناع القرار وكل من يهتم بفهم سلوك المستهلك في العالم المعاصر. يمكن قراءة المقال الأصلي عبر الرابط التالي: https://acr-journal