أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي

كانت العولمة، خلال العقود الماضية، واحدة من أكثر المفاهيم حضورًا في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وقد جرى تقديمها في كثير من الأحيان بوصفها مسارًا تاريخيًا متسارعًا يقود العالم نحو مزيد من الترابط، حيث تنتقل السلع ورؤوس الأموال والمعرفة والتكنولوجيا والثقافات والأفراد عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وفي هذا التصور، بدا العالم كأنه يتحرك نحو فضاء أكثر اندماجًا، وأقل خضوعًا للحواجز التقليدية، وأكثر اعتمادًا على الشبكات العابرة للدول. لكن السنوات الأخيرة دف

تُعدّ المدن الحديثة مراكز للحركة الاقتصادية، والفرص المهنية، والابتكار، والتنوّع الثقافي. فهي تجذب الاستثمارات، وتستقطب الكفاءات، وتوفّر في العادة فرصًا أفضل في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والبنية التحتية، مقارنةً بالمناطق الأصغر أو الأقل كثافة. ومع ذلك، فإن هذه المدن نفسها، التي تُقدّم وعودًا بالصعود الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة، أصبحت في كثير من الحالات المكان الذي يواجه فيه الناس واحدة من أصعب المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا: لماذا أصبح السكن اللائق بعيد

يُعَدّ نموّ الإنتاجية من أهم العوامل التي تقف خلف التقدّم الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوسّع قدرة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمعرفة. فعندما تصبح المجتمعات أكثر إنتاجية، فإنها تستطيع أن تحقق قيمة أكبر بالموارد نفسها، أو بموارد أقل، من غير أن يعني ذلك بالضرورة ضغطاً سلبياً على الإنسان أو تراجعاً في جودة العمل. ولهذا السبب، ظلّ مفهوم الإنتاجية في قلب النقاشات الاقتصادية والإدارية والتعليمية لعقود طويلة، لأنّه لا يرتبط فقط بحجم الناتج، بل

تحتلّ البنوك المركزية موقعًا استثنائيًا في الاقتصاد الحديث. فهي ليست مؤسسات مالية عادية، بل تُعدّ من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الثقة بالنقد، واستقرار الأسعار، وسلامة النظام المالي، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وعندما ترتفع معدلات التضخم، أو تتعرّض الأسواق لهزات حادة، أو تتراجع الثقة في المصارف، تتجه الأنظار سريعًا نحو البنك المركزي. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إليه كما لو أنه الجهة القادرة على حلّ كل مشكلة اقتصادية تقريبًا. غير أن هذا التصور، رغم شيوعه، ليس دقيقًا

يُقدَّم التضخم في كثير من الأحيان على أنه تجربة اقتصادية واحدة يعيشها الجميع بالطريقة نفسها. تُعلن الحكومات رقمًا عامًا للتضخم، وتبني البنوك المركزية قراراتها على مؤشرات شاملة، وتتناول وسائل الإعلام الموضوع كما لو أن المجتمع بأكمله يتحرك تحت الضغط نفسه وبالدرجة نفسها. غير أن الواقع اليومي يبيّن أن الأمر أكثر تعقيدًا. فأسرتان تعيشان في المدينة نفسها، وتخضعان للمعدل الرسمي نفسه، قد تشعران بارتفاع الأسعار بصورة مختلفة تمامًا. هذا الاختلاف ليس مجرد مسألة نفسية، وليس دليلًا على أن

المقدمة في عالم التعليم العالي، غالبًا ما يُنظر إلى التوسع على أنه دليل مباشر على النجاح. فعندما تعلن جامعة عن افتتاح حرم جديد، أو إطلاق برامج إضافية، أو زيادة أعداد الطلبة، أو توسيع شراكاتها الدولية، يُفهم ذلك عادة على أنه مؤشر على القوة والتقدم. لكن الواقع المؤسسي أكثر تعقيدًا من ذلك. فقد تكبر الجامعة من حيث الحجم، من دون أن تصبح أقوى من حيث الجودة. وقد تزداد أنشطتها من دون أن تصبح أكثر تأثيرًا. وقد تتوسع بسرعة، لكنها في الوقت نفسه تفقد وضوح هويتها الأكاديمية ورسالتها المؤس

أصبح المقال الآن متاحًا بشكل عام، ويمكن للقراء الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://doi.org/10.1016/j.ibmed.2026.100365 https://www.scopus.com/pages/publications/105032403444 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666521226000232 ندعو القراء والباحثين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي والرعاية الصحية الدقيقة إلى زيارة الرابط وقراءة المقال المنشور بصيغته العلمية الكاملة. إن إتاحة هذا العمل للجمهور تمثل خطوة مهمة ليس فقط على المستوى الأكاديمي

أصبح مقال الدكتور حبيب السليمان  حول التفاعل بين الاقتصاد والتعليم والإدارة في تشكيل اختيارات المستهلك  متاحًا للعامة، وهو ما يمنح القراء والباحثين والمهتمين فرصة مباشرة للاطلاع على هذا العمل العلمي ومتابعة أفكاره بصورة أوسع. وتمثل إتاحة المقال للجمهور خطوة مهمة، لأنها تنقل المعرفة من الإطار الأكاديمي الضيق إلى فضاء أرحب يضم الطلاب والمهنيين والباحثين وصناع القرار وكل من يهتم بفهم سلوك المستهلك في العالم المعاصر. يمكن قراءة المقال الأصلي عبر الرابط التالي: https://acr-journal

المقدمة في قطاع التعليم العالي، كثيرًا ما يُنظر إلى النمو المؤسسي على أنه علامة واضحة على النجاح. فعندما تزداد أعداد الطلبة، وتتوسع البرامج الأكاديمية، وتتعدد الشراكات، وتظهر المؤسسة في أسواق جديدة أو منصات دولية، يبدو المشهد وكأن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح. وهذا صحيح جزئيًا، لأن النمو قد يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة للطلب والتطورات الجديدة. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس فقط: هل تنمو المؤسسة؟ بل: هل تنضج المؤسسة؟ فهناك فرق جوهري بين أن تصبح المؤسسة أكبر، وبين أن

أصبحت السمعة المؤسسية في التعليم العالي من أكثر القضايا حساسية وأهمية في العصر الحديث، خاصة في ظل التوسع الكبير في عدد المؤسسات التعليمية، وازدياد المنافسة على الطلبة، والاهتمام المتنامي بالاعتماد الأكاديمي، والاعتراف المؤسسي، والتصنيفات، والشراكات الدولية، والتحول الرقمي. وفي هذا السياق، تسعى كثير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تعزيز حضورها العام عبر المنصات الرقمية، والإعلانات، والبيانات الصحفية، والمؤتمرات، والفعاليات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع أن الظهور

أصبح التعليم العابر للحدود في السنوات الأخيرة واحدًا من أبرز التحولات في مشهد التعليم العالي العالمي. ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، لم يعد النموذج التقليدي للتعليم الدولي، القائم أساسًا على سفر الطالب من بلده إلى دولة أخرى من أجل الدراسة، كافيًا وحده لتلبية احتياجات المرحلة الجديدة. ففي عام 2026، تتجه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بصورة متزايدة إلى تبني نماذج أكثر مرونة وانفتاحًا، تسمح بتقديم البرامج الأكاديمية خارج الحدود الوطنية، وتسهّل وصول المعرف

أصبحت الشراكات الأكاديمية العالمية اليوم من أبرز الظواهر المؤثرة في مشهد التعليم العالي المعاصر. فلم تعد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تعمل داخل حدودها الوطنية فقط، بل باتت منخرطة بصورة متزايدة في شبكات تعاون دولية تشمل البحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير المناهج، والإشراف المشترك، والبرامج المزدوجة، والمبادرات التدريبية، والمشاريع ذات الطابع المهني أو المجتمعي. وفي ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مثل الرقمنة، والتنافس على المواهب، وتسارع الابتكار،

أصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر التحولات تأثيرًا في قطاع التعليم العالي، ولم يعد حضوره مقتصرًا على الجوانب التقنية أو البحثية فقط، بل امتد ليصل إلى صميم العمل الجامعي في التعليم، والتقويم، والإدارة، وخدمة الطلبة، والبحث العلمي، وصنع القرار المؤسسي. وفي عام 2026، لم يعد السؤال المطروح داخل الجامعات هو ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي، بل كيف يمكن استخدامه بصورة مسؤولة، عادلة، ومتوازنة، تحفظ رسالة الجامعة وتدعم مستقبلها. وتزداد أهمية هذا الموضوع في

مقدمة يشهد التعليم العالي الدولي في العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة جعلت مسألة ضمان الجودة  واحدة من أكثر القضايا أهميةً وتأثيرًا في مستقبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. ففي الماضي، كان مفهوم الجودة في التعليم العالي يرتبط غالبًا بالالتزام باللوائح المحلية، واستيفاء الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية، وإجراء مراجعات دورية للبرامج. أما اليوم، فقد أصبح هذا المفهوم أكثر اتساعًا وتعقيدًا، نتيجة لعوامل عديدة، من بينها العولمة، والتحول الرقمي، وزيادة الحراك الطلابي والأكاديمي

مقدمة أصبحت مسألة المصداقية العالمية لمؤسسات التعليم العالي  من أكثر القضايا أهمية في عصر يتّسم بتسارع العولمة، وتنامي التعليم العابر للحدود، وازدياد المنافسة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب التحولات الرقمية التي أعادت تشكيل طرق التعلم والتدريس والإدارة الجامعية. فلم تعد سمعة المؤسسة الأكاديمية تُبنى فقط على عمرها التاريخي، أو حجمها، أو موقعها الجغرافي، بل أصبحت ترتبط على نحو متزايد بقدرتها على إثبات جودتها الأكاديمية، ووضوح هويتها المؤسسية، وشفافية ممارساتها، وأث