لفترة طويلة، بُني جانب كبير من الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة تبدو منطقية ومفيدة: أن الإنسان يتصرف بعقلانية. ووفق هذا التصور، فإن المستهلك يقارن بين البدائل، ويحسب المنافع والتكاليف، ثم يختار ما يحقق له أفضل نتيجة ممكنة. وقد ساعد هذا الافتراض الاقتصاديين على بناء نماذج واضحة لفهم الأسواق والأسعار والمنافسة والاستهلاك. لكن الحياة اليومية كثيرًا ما تكشف صورة أكثر تعقيدًا. فالأفراد قد يشترون ما لا يحتاجون إليه فعلًا، أو يتجاهلون معلومات مهمة كان يمكن أن تساعدهم، أو يستمرون في

أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي

كانت العولمة، خلال العقود الماضية، واحدة من أكثر المفاهيم حضورًا في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وقد جرى تقديمها في كثير من الأحيان بوصفها مسارًا تاريخيًا متسارعًا يقود العالم نحو مزيد من الترابط، حيث تنتقل السلع ورؤوس الأموال والمعرفة والتكنولوجيا والثقافات والأفراد عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وفي هذا التصور، بدا العالم كأنه يتحرك نحو فضاء أكثر اندماجًا، وأقل خضوعًا للحواجز التقليدية، وأكثر اعتمادًا على الشبكات العابرة للدول. لكن السنوات الأخيرة دف

لفترة طويلة، كان يُنظر إلى سلاسل الإمداد على أنها مسألة تشغيلية أو فنية تهم بالدرجة الأولى مديري المشتريات، وخبراء اللوجستيات، وشركات الشحن، والمصانع، وبعض المتخصصين في إدارة العمليات. كانت مهمة بلا شك، لكنها لم تكن عادة في قلب النقاش الاقتصادي العام. أما اليوم، فقد تغيّر هذا الوضع بشكل واضح. لقد أصبحت سلاسل الإمداد قضية اقتصادية محورية لأنها تؤثر بصورة مباشرة في الأسعار، والتضخم، والتجارة، والإنتاج، وفرص العمل، والأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وحتى في الحياة اليومية للأفراد

تُعدّ المدن الحديثة مراكز للحركة الاقتصادية، والفرص المهنية، والابتكار، والتنوّع الثقافي. فهي تجذب الاستثمارات، وتستقطب الكفاءات، وتوفّر في العادة فرصًا أفضل في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والبنية التحتية، مقارنةً بالمناطق الأصغر أو الأقل كثافة. ومع ذلك، فإن هذه المدن نفسها، التي تُقدّم وعودًا بالصعود الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة، أصبحت في كثير من الحالات المكان الذي يواجه فيه الناس واحدة من أصعب المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا: لماذا أصبح السكن اللائق بعيد

يُعَدّ نموّ الإنتاجية من أهم العوامل التي تقف خلف التقدّم الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوسّع قدرة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمعرفة. فعندما تصبح المجتمعات أكثر إنتاجية، فإنها تستطيع أن تحقق قيمة أكبر بالموارد نفسها، أو بموارد أقل، من غير أن يعني ذلك بالضرورة ضغطاً سلبياً على الإنسان أو تراجعاً في جودة العمل. ولهذا السبب، ظلّ مفهوم الإنتاجية في قلب النقاشات الاقتصادية والإدارية والتعليمية لعقود طويلة، لأنّه لا يرتبط فقط بحجم الناتج، بل

تحتلّ البنوك المركزية موقعًا استثنائيًا في الاقتصاد الحديث. فهي ليست مؤسسات مالية عادية، بل تُعدّ من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الثقة بالنقد، واستقرار الأسعار، وسلامة النظام المالي، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وعندما ترتفع معدلات التضخم، أو تتعرّض الأسواق لهزات حادة، أو تتراجع الثقة في المصارف، تتجه الأنظار سريعًا نحو البنك المركزي. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إليه كما لو أنه الجهة القادرة على حلّ كل مشكلة اقتصادية تقريبًا. غير أن هذا التصور، رغم شيوعه، ليس دقيقًا

يُقدَّم التضخم في كثير من الأحيان على أنه تجربة اقتصادية واحدة يعيشها الجميع بالطريقة نفسها. تُعلن الحكومات رقمًا عامًا للتضخم، وتبني البنوك المركزية قراراتها على مؤشرات شاملة، وتتناول وسائل الإعلام الموضوع كما لو أن المجتمع بأكمله يتحرك تحت الضغط نفسه وبالدرجة نفسها. غير أن الواقع اليومي يبيّن أن الأمر أكثر تعقيدًا. فأسرتان تعيشان في المدينة نفسها، وتخضعان للمعدل الرسمي نفسه، قد تشعران بارتفاع الأسعار بصورة مختلفة تمامًا. هذا الاختلاف ليس مجرد مسألة نفسية، وليس دليلًا على أن

لم تعد المؤسسات الأكاديمية اليوم تتحرك فقط داخل حدودها المحلية أو ضمن بيئة وطنية مغلقة. فقد أصبح التعليم العالي خلال العقود الأخيرة أكثر ارتباطًا بالعالم، وأكثر تأثرًا بحركة الأفكار والطلاب والاعتمادات والشراكات والأنظمة التنظيمية العابرة للحدود. الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب باتت تؤسس فروعًا خارج بلدانها، وتوقّع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات من ثقافات مختلفة، وتطوّر برامج مشتركة، وتخاطب أسواقًا تعليمية متعددة في الوقت نفسه. وفي هذا السياق، لم يعد التغيير الأكاديمي شأنًا

المقدمة في عالم التعليم العالي، غالبًا ما يُنظر إلى التوسع على أنه دليل مباشر على النجاح. فعندما تعلن جامعة عن افتتاح حرم جديد، أو إطلاق برامج إضافية، أو زيادة أعداد الطلبة، أو توسيع شراكاتها الدولية، يُفهم ذلك عادة على أنه مؤشر على القوة والتقدم. لكن الواقع المؤسسي أكثر تعقيدًا من ذلك. فقد تكبر الجامعة من حيث الحجم، من دون أن تصبح أقوى من حيث الجودة. وقد تزداد أنشطتها من دون أن تصبح أكثر تأثيرًا. وقد تتوسع بسرعة، لكنها في الوقت نفسه تفقد وضوح هويتها الأكاديمية ورسالتها المؤس

أصبح المقال الآن متاحًا بشكل عام، ويمكن للقراء الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://doi.org/10.1016/j.ibmed.2026.100365 https://www.scopus.com/pages/publications/105032403444 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666521226000232 ندعو القراء والباحثين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي والرعاية الصحية الدقيقة إلى زيارة الرابط وقراءة المقال المنشور بصيغته العلمية الكاملة. إن إتاحة هذا العمل للجمهور تمثل خطوة مهمة ليس فقط على المستوى الأكاديمي

أصبح مقال الدكتور حبيب السليمان  حول التفاعل بين الاقتصاد والتعليم والإدارة في تشكيل اختيارات المستهلك  متاحًا للعامة، وهو ما يمنح القراء والباحثين والمهتمين فرصة مباشرة للاطلاع على هذا العمل العلمي ومتابعة أفكاره بصورة أوسع. وتمثل إتاحة المقال للجمهور خطوة مهمة، لأنها تنقل المعرفة من الإطار الأكاديمي الضيق إلى فضاء أرحب يضم الطلاب والمهنيين والباحثين وصناع القرار وكل من يهتم بفهم سلوك المستهلك في العالم المعاصر. يمكن قراءة المقال الأصلي عبر الرابط التالي: https://acr-journal

من مقالي: Strategic Investment in Dubai: A Global Hub for Innovation, Tourism, and Sustainable Growth Unveiling seven continents yearbook journal U7Y.com 2025-07-01 | Journal article DOI: 10.65326/u7y566745 المقدمة في عالم الاقتصاد المعاصر، لم تعد قرارات الاستثمار تعتمد فقط على حجم السوق أو الإعفاءات الضريبية أو الموقع الجغرافي. اليوم، أصبح المستثمرون ينظرون إلى عوامل أكثر عمقًا، مثل جودة الحوكمة، والاستقرار التشريعي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية، والاستدامة

المقدمة في البيئة الأكاديمية المعاصرة، لم يعد النشر العلمي مجرد خطوة أخيرة بعد الانتهاء من البحث، بل أصبح جزءًا من منظومة أوسع ترتبط بالظهور العلمي، والانتشار المعرفي، والتوثيق المؤسسي، والتموضع داخل الحقل الأكاديمي. وعندما يظهر عمل علمي في بيئة يمكن الوصول إليها عبر قاعدة بيانات كبرى مثل Scopus ، فإن ذلك يمنحه مستوى إضافيًا من القابلية للاكتشاف والقراءة والمتابعة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن قيمة العمل تُختزل في كونه موجودًا في قاعدة مفهرسة، كما لا يعني أن الفهرسة وحدها تكفي

المقدمة في قطاع التعليم العالي، كثيرًا ما يُنظر إلى النمو المؤسسي على أنه علامة واضحة على النجاح. فعندما تزداد أعداد الطلبة، وتتوسع البرامج الأكاديمية، وتتعدد الشراكات، وتظهر المؤسسة في أسواق جديدة أو منصات دولية، يبدو المشهد وكأن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح. وهذا صحيح جزئيًا، لأن النمو قد يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة للطلب والتطورات الجديدة. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس فقط: هل تنمو المؤسسة؟ بل: هل تنضج المؤسسة؟ فهناك فرق جوهري بين أن تصبح المؤسسة أكبر، وبين أن

أصبحت السمعة المؤسسية في التعليم العالي من أكثر القضايا حساسية وأهمية في العصر الحديث، خاصة في ظل التوسع الكبير في عدد المؤسسات التعليمية، وازدياد المنافسة على الطلبة، والاهتمام المتنامي بالاعتماد الأكاديمي، والاعتراف المؤسسي، والتصنيفات، والشراكات الدولية، والتحول الرقمي. وفي هذا السياق، تسعى كثير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تعزيز حضورها العام عبر المنصات الرقمية، والإعلانات، والبيانات الصحفية، والمؤتمرات، والفعاليات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع أن الظهور

أصبح التعليم العابر للحدود في السنوات الأخيرة واحدًا من أبرز التحولات في مشهد التعليم العالي العالمي. ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، لم يعد النموذج التقليدي للتعليم الدولي، القائم أساسًا على سفر الطالب من بلده إلى دولة أخرى من أجل الدراسة، كافيًا وحده لتلبية احتياجات المرحلة الجديدة. ففي عام 2026، تتجه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بصورة متزايدة إلى تبني نماذج أكثر مرونة وانفتاحًا، تسمح بتقديم البرامج الأكاديمية خارج الحدود الوطنية، وتسهّل وصول المعرف

أصبحت الشراكات الأكاديمية العالمية اليوم من أبرز الظواهر المؤثرة في مشهد التعليم العالي المعاصر. فلم تعد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تعمل داخل حدودها الوطنية فقط، بل باتت منخرطة بصورة متزايدة في شبكات تعاون دولية تشمل البحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير المناهج، والإشراف المشترك، والبرامج المزدوجة، والمبادرات التدريبية، والمشاريع ذات الطابع المهني أو المجتمعي. وفي ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مثل الرقمنة، والتنافس على المواهب، وتسارع الابتكار،

أصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر التحولات تأثيرًا في قطاع التعليم العالي، ولم يعد حضوره مقتصرًا على الجوانب التقنية أو البحثية فقط، بل امتد ليصل إلى صميم العمل الجامعي في التعليم، والتقويم، والإدارة، وخدمة الطلبة، والبحث العلمي، وصنع القرار المؤسسي. وفي عام 2026، لم يعد السؤال المطروح داخل الجامعات هو ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي، بل كيف يمكن استخدامه بصورة مسؤولة، عادلة، ومتوازنة، تحفظ رسالة الجامعة وتدعم مستقبلها. وتزداد أهمية هذا الموضوع في

مقدمة يشهد التعليم العالي الدولي في العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة جعلت مسألة ضمان الجودة  واحدة من أكثر القضايا أهميةً وتأثيرًا في مستقبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. ففي الماضي، كان مفهوم الجودة في التعليم العالي يرتبط غالبًا بالالتزام باللوائح المحلية، واستيفاء الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية، وإجراء مراجعات دورية للبرامج. أما اليوم، فقد أصبح هذا المفهوم أكثر اتساعًا وتعقيدًا، نتيجة لعوامل عديدة، من بينها العولمة، والتحول الرقمي، وزيادة الحراك الطلابي والأكاديمي