تُعدّ مسألة فهم ما الذي يدفع الإنسان إلى التعلّم والعمل والاستمرار من أهم القضايا في الإدارة والتعليم وعلم النفس والحياة الاجتماعية عمومًا. فالمؤسسات قد تمتلك المال، والخطط، والتقنيات، والأنظمة، لكنها لا تستطيع تحقيق نتائج مستقرة ومؤثرة ما لم تفهم الإنسان نفسه: ما الذي يحتاج إليه؟ وما الذي يجعله يلتزم؟ وما الذي يدفعه إلى الإبداع؟ وما الذي يساعده على النمو؟ ومن بين النظريات التي حاولت تفسير الدافعية الإنسانية، بقيت نظرية ماسلو واحدة من أكثر النظريات شهرة وسهولة في الفهم. وسرّ

في كل مرحلة من مراحل التحول الاقتصادي، يعود السؤال نفسه بصياغات مختلفة: أين يمكن صناعة قيمة حقيقية على المدى الطويل؟ وأين يمكن أن يجد المستثمر بيئة تجمع بين الاستقرار، والمرونة، والقدرة على النمو المستمر؟ هذا السؤال لا يتعلق بالمال فقط، بل يرتبط أيضًا بجودة السياسات، واتجاهات التنمية، وثقة المجتمع، وكفاءة المؤسسات، وقدرة المدن على تحويل الطموح إلى واقع اقتصادي ملموس. ومن هذا المنطلق، تظل دبي واحدة من أكثر المدن جدارة بالدراسة من زاوية الاستثمار بعد أبريل 2026. لقد أصبحت دبي خ

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانة خاصة في الفكر الاقتصادي وفي وعي الناس عبر العالم. فبالنسبة لكثيرين، لا يُنظر إليه فقط كسلعة ثمينة، بل كرمز للاستقرار، وأداة لحفظ الثروة، وملاذ نفسي في أوقات القلق المالي. ومع ذلك، فإن النظر إلى الذهب باعتباره “الخيار الآمن” في كل الظروف هو تبسيط لا يعكس الواقع الاقتصادي بدقة. فالاقتصاد الحديث أكثر تعقيدًا من أن يمنح أي أصل مالي أو مادي صفة الحماية المطلقة في جميع الأوقات. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين مفاهيم كثيرًا ما تُستخدم وكأنها تعني الشيء نفسه

يكشف تاريخ العلاقات الدولية، في كثير من مراحله، أن ما يُقال علناً لا يطابق دائماً ما يحدث فعلاً خلف الأبواب المغلقة. فالدول قد تتبنى خطاباً سياسياً حاداً، وتعلن مواقف أيديولوجية صارمة، لكنها في الوقت نفسه تتصرف وفق اعتبارات الأمن، والمصلحة، والاقتصاد، والبقاء. ومن هنا تأتي القيمة الأكاديمية الكبيرة لدراسة الحالات التي يظهر فيها التناقض بين الخطاب الرسمي والسلوك العملي. تُعد قضية النفط الإيراني، واحتياجات إسرائيل للطاقة، ودور تاجر السلع الشهير مارك ريتش بعد الثورة الإيرانية ع

لفترة طويلة، بُني جانب كبير من الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة تبدو منطقية ومفيدة: أن الإنسان يتصرف بعقلانية. ووفق هذا التصور، فإن المستهلك يقارن بين البدائل، ويحسب المنافع والتكاليف، ثم يختار ما يحقق له أفضل نتيجة ممكنة. وقد ساعد هذا الافتراض الاقتصاديين على بناء نماذج واضحة لفهم الأسواق والأسعار والمنافسة والاستهلاك. لكن الحياة اليومية كثيرًا ما تكشف صورة أكثر تعقيدًا. فالأفراد قد يشترون ما لا يحتاجون إليه فعلًا، أو يتجاهلون معلومات مهمة كان يمكن أن تساعدهم، أو يستمرون في

أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي

كانت العولمة، خلال العقود الماضية، واحدة من أكثر المفاهيم حضورًا في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وقد جرى تقديمها في كثير من الأحيان بوصفها مسارًا تاريخيًا متسارعًا يقود العالم نحو مزيد من الترابط، حيث تنتقل السلع ورؤوس الأموال والمعرفة والتكنولوجيا والثقافات والأفراد عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وفي هذا التصور، بدا العالم كأنه يتحرك نحو فضاء أكثر اندماجًا، وأقل خضوعًا للحواجز التقليدية، وأكثر اعتمادًا على الشبكات العابرة للدول. لكن السنوات الأخيرة دف

لفترة طويلة، كان يُنظر إلى سلاسل الإمداد على أنها مسألة تشغيلية أو فنية تهم بالدرجة الأولى مديري المشتريات، وخبراء اللوجستيات، وشركات الشحن، والمصانع، وبعض المتخصصين في إدارة العمليات. كانت مهمة بلا شك، لكنها لم تكن عادة في قلب النقاش الاقتصادي العام. أما اليوم، فقد تغيّر هذا الوضع بشكل واضح. لقد أصبحت سلاسل الإمداد قضية اقتصادية محورية لأنها تؤثر بصورة مباشرة في الأسعار، والتضخم، والتجارة، والإنتاج، وفرص العمل، والأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وحتى في الحياة اليومية للأفراد

تُعدّ المدن الحديثة مراكز للحركة الاقتصادية، والفرص المهنية، والابتكار، والتنوّع الثقافي. فهي تجذب الاستثمارات، وتستقطب الكفاءات، وتوفّر في العادة فرصًا أفضل في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والبنية التحتية، مقارنةً بالمناطق الأصغر أو الأقل كثافة. ومع ذلك، فإن هذه المدن نفسها، التي تُقدّم وعودًا بالصعود الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة، أصبحت في كثير من الحالات المكان الذي يواجه فيه الناس واحدة من أصعب المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا: لماذا أصبح السكن اللائق بعيد

يُعَدّ نموّ الإنتاجية من أهم العوامل التي تقف خلف التقدّم الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوسّع قدرة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمعرفة. فعندما تصبح المجتمعات أكثر إنتاجية، فإنها تستطيع أن تحقق قيمة أكبر بالموارد نفسها، أو بموارد أقل، من غير أن يعني ذلك بالضرورة ضغطاً سلبياً على الإنسان أو تراجعاً في جودة العمل. ولهذا السبب، ظلّ مفهوم الإنتاجية في قلب النقاشات الاقتصادية والإدارية والتعليمية لعقود طويلة، لأنّه لا يرتبط فقط بحجم الناتج، بل

يُقدَّم التضخم في كثير من الأحيان على أنه تجربة اقتصادية واحدة يعيشها الجميع بالطريقة نفسها. تُعلن الحكومات رقمًا عامًا للتضخم، وتبني البنوك المركزية قراراتها على مؤشرات شاملة، وتتناول وسائل الإعلام الموضوع كما لو أن المجتمع بأكمله يتحرك تحت الضغط نفسه وبالدرجة نفسها. غير أن الواقع اليومي يبيّن أن الأمر أكثر تعقيدًا. فأسرتان تعيشان في المدينة نفسها، وتخضعان للمعدل الرسمي نفسه، قد تشعران بارتفاع الأسعار بصورة مختلفة تمامًا. هذا الاختلاف ليس مجرد مسألة نفسية، وليس دليلًا على أن

أصبح مقال الدكتور حبيب السليمان حول التفاعل بين الاقتصاد والتعليم والإدارة في تشكيل اختيارات المستهلك متاحًا للعامة، وهو ما يمنح القراء والباحثين والمهتمين فرصة مباشرة للاطلاع على هذا العمل العلمي ومتابعة أفكاره بصورة أوسع. وتمثل إتاحة المقال للجمهور خطوة مهمة، لأنها تنقل المعرفة من الإطار الأكاديمي الضيق إلى فضاء أرحب يضم الطلاب والمهنيين والباحثين وصناع القرار وكل من يهتم بفهم سلوك المستهلك في العالم المعاصر. يمكن قراءة المقال الأصلي عبر الرابط التالي: https://acr-journal

المقدمة يُعدّ النشر الأكاديمي من أهم الوسائل التي يقدّم من خلالها الباحث مساهمة حقيقية في المعرفة العامة، وفي تطوير النقاش العلمي، وفي دعم صُنّاع القرار والممارسين في مختلف القطاعات. فالمقال العلمي لا يقتصر على عرض نتائج بحثية فقط، بل يضع الفكرة ضمن سياق فكري أوسع، ويتيح للآخرين تقييم المنهجية والنتائج، كما يساهم في تحويل المعرفة من إطارها النظري إلى أداة يمكن الاستفادة منها في السياسات العامة، والتخطيط الاقتصادي، والتنمية المحلية. وفي هذا الإطار، يُسعدني أن أشارك القارئ الكر