في كل مرحلة من مراحل التحول الاقتصادي، يعود السؤال نفسه بصياغات مختلفة: أين يمكن صناعة قيمة حقيقية على المدى الطويل؟ وأين يمكن أن يجد المستثمر بيئة تجمع بين الاستقرار، والمرونة، والقدرة على النمو المستمر؟ هذا السؤال لا يتعلق بالمال فقط، بل يرتبط أيضًا بجودة السياسات، واتجاهات التنمية، وثقة المجتمع، وكفاءة المؤسسات، وقدرة المدن على تحويل الطموح إلى واقع اقتصادي ملموس. ومن هذا المنطلق، تظل دبي واحدة من أكثر المدن جدارة بالدراسة من زاوية الاستثمار بعد أبريل 2026. لقد أصبحت دبي خ

يكشف تاريخ العلاقات الدولية، في كثير من مراحله، أن ما يُقال علناً لا يطابق دائماً ما يحدث فعلاً خلف الأبواب المغلقة. فالدول قد تتبنى خطاباً سياسياً حاداً، وتعلن مواقف أيديولوجية صارمة، لكنها في الوقت نفسه تتصرف وفق اعتبارات الأمن، والمصلحة، والاقتصاد، والبقاء. ومن هنا تأتي القيمة الأكاديمية الكبيرة لدراسة الحالات التي يظهر فيها التناقض بين الخطاب الرسمي والسلوك العملي. تُعد قضية النفط الإيراني، واحتياجات إسرائيل للطاقة، ودور تاجر السلع الشهير مارك ريتش بعد الثورة الإيرانية ع

لفترة طويلة، بُني جانب كبير من الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة تبدو منطقية ومفيدة: أن الإنسان يتصرف بعقلانية. ووفق هذا التصور، فإن المستهلك يقارن بين البدائل، ويحسب المنافع والتكاليف، ثم يختار ما يحقق له أفضل نتيجة ممكنة. وقد ساعد هذا الافتراض الاقتصاديين على بناء نماذج واضحة لفهم الأسواق والأسعار والمنافسة والاستهلاك. لكن الحياة اليومية كثيرًا ما تكشف صورة أكثر تعقيدًا. فالأفراد قد يشترون ما لا يحتاجون إليه فعلًا، أو يتجاهلون معلومات مهمة كان يمكن أن تساعدهم، أو يستمرون في

أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي

لفترة طويلة، كان يُنظر إلى سلاسل الإمداد على أنها مسألة تشغيلية أو فنية تهم بالدرجة الأولى مديري المشتريات، وخبراء اللوجستيات، وشركات الشحن، والمصانع، وبعض المتخصصين في إدارة العمليات. كانت مهمة بلا شك، لكنها لم تكن عادة في قلب النقاش الاقتصادي العام. أما اليوم، فقد تغيّر هذا الوضع بشكل واضح. لقد أصبحت سلاسل الإمداد قضية اقتصادية محورية لأنها تؤثر بصورة مباشرة في الأسعار، والتضخم، والتجارة، والإنتاج، وفرص العمل، والأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وحتى في الحياة اليومية للأفراد

تُعدّ المدن الحديثة مراكز للحركة الاقتصادية، والفرص المهنية، والابتكار، والتنوّع الثقافي. فهي تجذب الاستثمارات، وتستقطب الكفاءات، وتوفّر في العادة فرصًا أفضل في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والبنية التحتية، مقارنةً بالمناطق الأصغر أو الأقل كثافة. ومع ذلك، فإن هذه المدن نفسها، التي تُقدّم وعودًا بالصعود الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة، أصبحت في كثير من الحالات المكان الذي يواجه فيه الناس واحدة من أصعب المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا: لماذا أصبح السكن اللائق بعيد

يُعَدّ نموّ الإنتاجية من أهم العوامل التي تقف خلف التقدّم الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوسّع قدرة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمعرفة. فعندما تصبح المجتمعات أكثر إنتاجية، فإنها تستطيع أن تحقق قيمة أكبر بالموارد نفسها، أو بموارد أقل، من غير أن يعني ذلك بالضرورة ضغطاً سلبياً على الإنسان أو تراجعاً في جودة العمل. ولهذا السبب، ظلّ مفهوم الإنتاجية في قلب النقاشات الاقتصادية والإدارية والتعليمية لعقود طويلة، لأنّه لا يرتبط فقط بحجم الناتج، بل

تحتلّ البنوك المركزية موقعًا استثنائيًا في الاقتصاد الحديث. فهي ليست مؤسسات مالية عادية، بل تُعدّ من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الثقة بالنقد، واستقرار الأسعار، وسلامة النظام المالي، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وعندما ترتفع معدلات التضخم، أو تتعرّض الأسواق لهزات حادة، أو تتراجع الثقة في المصارف، تتجه الأنظار سريعًا نحو البنك المركزي. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إليه كما لو أنه الجهة القادرة على حلّ كل مشكلة اقتصادية تقريبًا. غير أن هذا التصور، رغم شيوعه، ليس دقيقًا

يُقدَّم التضخم في كثير من الأحيان على أنه تجربة اقتصادية واحدة يعيشها الجميع بالطريقة نفسها. تُعلن الحكومات رقمًا عامًا للتضخم، وتبني البنوك المركزية قراراتها على مؤشرات شاملة، وتتناول وسائل الإعلام الموضوع كما لو أن المجتمع بأكمله يتحرك تحت الضغط نفسه وبالدرجة نفسها. غير أن الواقع اليومي يبيّن أن الأمر أكثر تعقيدًا. فأسرتان تعيشان في المدينة نفسها، وتخضعان للمعدل الرسمي نفسه، قد تشعران بارتفاع الأسعار بصورة مختلفة تمامًا. هذا الاختلاف ليس مجرد مسألة نفسية، وليس دليلًا على أن

لم تعد المؤسسات الأكاديمية اليوم تتحرك فقط داخل حدودها المحلية أو ضمن بيئة وطنية مغلقة. فقد أصبح التعليم العالي خلال العقود الأخيرة أكثر ارتباطًا بالعالم، وأكثر تأثرًا بحركة الأفكار والطلاب والاعتمادات والشراكات والأنظمة التنظيمية العابرة للحدود. الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب باتت تؤسس فروعًا خارج بلدانها، وتوقّع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات من ثقافات مختلفة، وتطوّر برامج مشتركة، وتخاطب أسواقًا تعليمية متعددة في الوقت نفسه. وفي هذا السياق، لم يعد التغيير الأكاديمي شأنًا

أصبح مقال الدكتور حبيب السليمان حول التفاعل بين الاقتصاد والتعليم والإدارة في تشكيل اختيارات المستهلك متاحًا للعامة، وهو ما يمنح القراء والباحثين والمهتمين فرصة مباشرة للاطلاع على هذا العمل العلمي ومتابعة أفكاره بصورة أوسع. وتمثل إتاحة المقال للجمهور خطوة مهمة، لأنها تنقل المعرفة من الإطار الأكاديمي الضيق إلى فضاء أرحب يضم الطلاب والمهنيين والباحثين وصناع القرار وكل من يهتم بفهم سلوك المستهلك في العالم المعاصر. يمكن قراءة المقال الأصلي عبر الرابط التالي: https://acr-journal

المقدمة يُعدّ النشر الأكاديمي من أهم الوسائل التي يقدّم من خلالها الباحث مساهمة حقيقية في المعرفة العامة، وفي تطوير النقاش العلمي، وفي دعم صُنّاع القرار والممارسين في مختلف القطاعات. فالمقال العلمي لا يقتصر على عرض نتائج بحثية فقط، بل يضع الفكرة ضمن سياق فكري أوسع، ويتيح للآخرين تقييم المنهجية والنتائج، كما يساهم في تحويل المعرفة من إطارها النظري إلى أداة يمكن الاستفادة منها في السياسات العامة، والتخطيط الاقتصادي، والتنمية المحلية. وفي هذا الإطار، يُسعدني أن أشارك القارئ الكر

المقدمة في البيئة الأكاديمية المعاصرة، لم يعد النشر العلمي مجرد خطوة أخيرة بعد الانتهاء من البحث، بل أصبح جزءًا من منظومة أوسع ترتبط بالظهور العلمي، والانتشار المعرفي، والتوثيق المؤسسي، والتموضع داخل الحقل الأكاديمي. وعندما يظهر عمل علمي في بيئة يمكن الوصول إليها عبر قاعدة بيانات كبرى مثل Scopus ، فإن ذلك يمنحه مستوى إضافيًا من القابلية للاكتشاف والقراءة والمتابعة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن قيمة العمل تُختزل في كونه موجودًا في قاعدة مفهرسة، كما لا يعني أن الفهرسة وحدها تكفي

المقدمة في قطاع التعليم العالي، كثيرًا ما يُنظر إلى النمو المؤسسي على أنه علامة واضحة على النجاح. فعندما تزداد أعداد الطلبة، وتتوسع البرامج الأكاديمية، وتتعدد الشراكات، وتظهر المؤسسة في أسواق جديدة أو منصات دولية، يبدو المشهد وكأن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح. وهذا صحيح جزئيًا، لأن النمو قد يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة للطلب والتطورات الجديدة. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس فقط: هل تنمو المؤسسة؟ بل: هل تنضج المؤسسة؟ فهناك فرق جوهري بين أن تصبح المؤسسة أكبر، وبين أن