تُعدّ عبارة «السياسة هي فنّ الممكن» من العبارات العميقة التي تساعدنا على فهم طبيعة القرار العام بطريقة هادئة وعملية. فهي لا تعني أن السياسة تتخلى عن الطموح، ولا تعني أن القادة أو المؤسسات يجب أن يكتفوا بالحدّ الأدنى من الإنجاز. بل تعني أن القرار الجيد يحتاج إلى توازن بين الرؤية والواقع، وبين الأهداف الكبيرة والموارد المتاحة، وبين ما نرغب في تحقيقه وما يمكن تنفيذه بطريقة مسؤولة ومستدامة. ومن منظور اقتصادي، تحمل هذه العبارة قيمة تعليمية مهمة، لأن كل قرار عام له جانب مالي. فالدو

أصبح الدين العام واحدًا من أكثر القضايا الاقتصادية حضورًا في النقاشات المعاصرة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل أيضًا في الاقتصادات النامية والناشئة وفي المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار المالي. فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى الاقتراض لأسباب متعددة، منها مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، والتعامل مع التحولات الديموغرافية، والاستجابة للكوارث الصحية أو البيئية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم والرعاية الصحي